قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قصف نظام الأسد مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأكد المرصد في بيان، أمس الأحد، إنّه وثّق استهداف نظام الأسد أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب بصواريخ تحمل قنابل عنقودية".
وأضاف أن الصواريخ أُطلقت من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع للنظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي عدداً من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.
وأشار البيان إلى أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائياً، بل كان متعمداً بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين.
وأوضح أن المخيمات تعرضت للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تكرار استهداف نظام الأسد وروسيا مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الأسد ضد المدنيين المعارضين.
وشدد على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، ومؤكداً على ضرورة محاسبة الجناة، إلى جانب جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.
من جهته، قال مدير العمليات في المرصد "أنس جرجاوي": "المناطق التي فرّ إليها النازحون اعتقادًا منهم أنّها أكثر أمنًا هي ذاتها التي قُتلوا فيها. لا يوجد سبب أكبر من ذلك لكي تدرك الدول التي بدأت في ترحيل اللاجئين السوريين أنّ سوريا ما تزال مكانًا غير آمن للعيش والاستقرار".
وأضاف أنّه "يجب أن تكون عواقب قصف القوات الروسية للمدنيين في سوريا مثل عواقب قصفها للمدنيين في أوكرانيا، وينبغي على المجتمع الدولي أن يظهر التزاماً أخلاقياً أكبر تجاه الضحايا في سوريا، وأن يتحرّك للضغط على روسيا لوقف مشاركتها في الهجمات المروّعة على المدنيين هناك".
ولفت المرصد إلى أنّ الهجمات على مخيمات النازحين تتزامن مع تدهور الوضع الإنساني فيها، إذ يعيش نحو مليون و700 ألف نازح في أكثر من 1400 مخيم شمال غربي سوريا في ظروف إنسانية صعبة، وتعتمد الغالبية العظمى منهم على المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالات الإغاثة الدولية للبقاء على قيد الحياة.
ودعا نظام الأسد وروسيا إلى التوقف على نحو فوري ونهائي عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في سوريا، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بتفعيل ودعم جميع أشكال المساءلة الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ عام 2011، ولا سيما مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى جانب دعم عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا من أجل تحقيق العدالة للضحايا ومنع الجناة من الإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاً: وفاة شابين سوريين بحادث سير أثناء نقلهم إلى مركز ترحيل في تركيا
شاهد إصداراتنا:
